أعلن اتحاد نقابات المهن الحرة في لبنان في بيان، أن “أعضاءه اجتمعوا في صرح نقابة المحامين في بيروت للبحث والتداول في آخر المستجدات على ضوء بيانهم الأخير في 28/2/2022، وفي المهلة الممنوحة من قبلهم للمسؤولين، لا سيما حاكمية مصرف لبنان لتطبيق، ولو متأخرين، القوانين المصرفية المرعية الإجراء، وبالأخص القانون رقم 110 الصادر في 7/11/1991، وذلك لوقف الانهيار والتشرذم وتأمين الاستقرار الاقتصادي والنقدي وسلامة أوضاع النظام المصرفي في لبنان، من خلال اتخاذ تدابير صارمة تضع حدا للتجاوزات والاستنساب وتحدد المسؤوليات”.
وأشار إلى أن “الحاضرين استغربوا مضمون رد حاكم المركزي وتنصله من المسؤولية تجاه المصارف، رغم دعوته إلى تضافر الجهود من أجل المعالجة، من دون أن يطرح أي حل عملي يسمح بالحصول على الحقوق المحتجزة”.
وأكد البيان أن “الاتحاد أعد كتابا جوابيا مفصلا تم توجيهه من خلال نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار لكي يصار إلى تبليغه إلى الحاكم في أقرب وقت، مع تكرار الطلب والتشديد على وجوب تحمل المسؤوليات الجسام، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة للمحافظة على حقوق ومصلحة جميع المودعين والدائنين، بمعزل عن المصالح والخصوصيات والضغوط، وبعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو اقطاعية أو فئوية وذلك، بدءا بتطبيق أحكام القوانين النافذة، ومنها القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 المعطوف على القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967، كما وإحالة الملفات على المحكمة المصرفية الخاصة واللجان المختصة المتعلقة بأي مصرف يتبين أنه لم يعد في وضع يمكنه من متابعة أعماله، أو نظرا إلى توقفه عن تسديد الحقوق، لكي يتم وضع اليد عليه والتحقيق مع إدارته، هذا إضافة إلى اعتماد التدابير المنصوص عليها في القانون رقم 2/67 تاريخ 16/01/1967 لجهة المساعدة على استئناف نشاط المصرف المعني إما عن طريق زيادة رأس المال أو عبر إجراء مساع لإيجاد مشتر أو عدة مشترين للمؤسسة المصرفية وفروعها أو لأسهمها، أو من خلال إدارة عمليات الدمج والإدغام والإستحواذ”.
وختم: “على ضوء ما تقدم، وتبعا لجواب الحاكم على كتاب الاتحاد، يمدد الاتحاد استثنائيا المهلة الممنوحة أسبوعا إضافيا للقيام بما سبق ذكره مع الطلب الملازم من الحاكم بأن يدعو المجلس المركزي إلى اجتماع طارئ وفوري للتداول بمطلب الاتحاد واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن لكي يبنى على الشيء مقتضاه. وإلا، وفي حال الرفض أو التقاعس أو المماطلة فسوف يبادر الاتحاد إلى إتخاذ مواقف تصعيدية تدريجية يعلنها في بداية كل أسبوع حتى تحقيق مطالبه بدءا بطلب محاسبة وإقالة المسؤولين عملا بأحكام قانون النقد والتسليف، مرورا بالإجراءات القضائية المناسبة والرادعة، وصولا إلى التحركات الميدانية، وذلك حفاظا على الصناديق والذمم المالية للنقابات وذودا عن مصالح منتسبيها وأعضائها ودفاعا عن حقوق المودعين وكل المواطنين، وهو يطلب منذ الآن من جميع المنتسبين والمودعين والمواطنين على اختلاف إنتماءاتهم التضامن معه ومواكبته في مبادرته لأنه يحمل همومهم ومخاوفهم جميعا ويطالب ويدافع عن قضية وطنية محورية عابرة للأجيال هي قضية حماية حقوق المودعين وأموالهم”.
